مرآة البحرين: ألزمت محكمة بحرينية شركة اتصالات بدفع 200 دينار على سبيل التعويض المادي والأدبي، لبحرينية تم القبض عليها واحتجازها ليوم كامل والإفراج عنها بكفالة والحجز على حساباتها البنكية وسيارتها، بزعم مديونية تبقت من فاتورة كانت قد سددتها للشركة.

وكانت الشركة مستمرة في مطالبة المواطنة بسداد 300 دينار، لكنّها اكتشفت بعد ذلك أن هناك خطأ في الحسابات وأن العميلة سددت كل المستحقات عليها وفوق المبلغ المستحق عليها 16 دينارا ولكن بعد تنفيذ الحبس ضدها.

وقال المحامي حسن العجوز أن وكيلته تعاقدت مع شركة الاتصالات للاشتراك في إحدى باقات الهواتف المحمولة التي توفرها، وسددت كل المبالغ المستحقة عليها بموجب ذلك التعاقد، إلا أنها فوجئت بتوقيفها في نقطة تفتيش وتم القبض عليها من قبل أفراد الشرطة بشأن مطالبة مالية من الشركة المدعى عليها، وتم توقيفها يومًا كاملا في مركز الشرطة وبعدها تم الإفراج عنها بكفالة.

واعتبر المحامي أن الشركة تعسفت في استعمال حقها، وطالبها بدفع 500 دينار، كتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمدّعية.

وبعد انتداب خبير محاسبي، خلص إلى أن هناك خطأ غير مقصود في فواتير الشركة، هو ما أدى إلى ذلك، حكمت المحكمة بإلزام الشركة بأن تدفع للمدعية مبلغًا وقدره 200 دينار على سبيل التعويض المادي والأدبي وإلزامها بالرسوم والمصاريف وعشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة.