مرآة البحرين: رفضت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، الاقتراح بقانون لتعديل قانون الأجانب (الهجرة والإقامة)، وينص التعديل المقترح على "إنشاء حساب مالي يخصص لتنفيذ أغراض هذا القانون بما يعادل نسبة (5%) من رسوم دخول وإقامة الأجانب - بكافة أنواعها - لمملكة البحرين، ويتم الصرف منه لكل أجنبي يثبت وفقاً لما ينظمه قرار وزير الداخلية إعساره وعدم قدرته على تحمل تكاليف عودته لموطنه".

وتعليقا على التعديل القانوني، قالت وزارة الداخلية "ترجح الوزارة الإبقاء على النص الحالي كما هو لما قد يسببه النص المقترح من فتح مجالاً واسعاً لاستغلاله من قبل أصحاب العمل للتملص من سداد الرسوم بذريعة عدم قدرتهم على تحملها".

وقالت إن "تخصيص 5% من رسوم التأشيرات التي تحصلها الوزارة والتي تتولى هيئة تنظيم سوق العمل تحصيلها وهي رسوم تأشيرة عدم الممانعة والدخول للمملكة ورخصة الإقامة وتأشيرة العودة، حيث جعل نفقات ترحيل الأجنبي من النسبة التي تخصم من الرسوم التي تحصلها الوزارة فقط"

وأشارت إلي أن "النص المقترح يعفي صاحب العمل من التزامه بتحمل نفقات ترحيل الأجنبي حيث نص قانون تنظيم سوق العمل والقرار الوزاري رقم (122) لسنة 2007 بشأن ضوابط وإجراءات ترحيل أو نقل جثمان العامل الأجنبي، بأن يتحمل صاحب العمل نفقات ترحيل الأجنبي من البلاد".