مرآة البحرين (خاص): دشن مركز البحرين لحقوق الإنسان تقريره الحقوقي السنوي للعام 2017 تحت عنوان «تجريم المطالبة بالحقوق» تناول خلاله أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين العام الماضي.

وقال المركز في بيان له إن العام 2017 زادت فيه الاعتقالات بدوافع سياسية، وتزايدت مزاعم التعذيب وسوء المعاملة، وانتزاع الاعترافات أثناء التحقيق، كما تزايد الاستهداف الأمني والقضائي ضد النشطاء السياسيين والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وفيما يتعلق بالمحاكمات ذات الدوافع السياسية، أشار المركز إلى محاكمة مدنيين في المحاكم العسكرية، بعد تعديل الدستور، واستخدام قوانين الإرهاب ضد المعارضين والمتظاهرين السلميين.

وتحدث التقرير عن استهداف المعارضين ورجال الدين الشيعة وترحيل بعضهم، كما توقف التقرير عند أحداث خاصة مثل إعدام 3 مواطنين رميا بالرصاص، تعذيب النشطاء في مبنى جهاز الأمن الوطني، أحداث فض اعتصام الدراز التي خلفت 5 شهداء، استمرا منع النشطاء من السفر، إغلاق صحيفة الوسط وتأييد إغلاق الجمعيات السياسية المعارضة.

وختم مركز البحرين بيانه بالقول "إن التقرير التالي هو ملخص ما رصده مركز البحرين لحقوق الإنسان من انتهاكات خلال عام 2017 وهناك المزيد من الانتهاكات التي لم يتمكن المركز من توثيقها نظرا من خوف الضحايا وإحجامهم عن الإبلاغ عنها أو لكثرة أعدادها وحجمها في عام 2017 بما يفوق قدرة المركز على تغطيتها جميعا".

للاطلاع على التقرير بصيغة PDF يرجى الضغط هنا