مرآة البحرين: من المزمع أن يصوّت مجلس النواب في جلسته المقبلة على مشروع بقانون يتضمن إجراء تعديلات كبيرة على قانون تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.

ومن أبرز التعديلات تقليص رخص الصيد لتكون رخصة واحدة فقط لكل صيّاد، مع عدم جواز بيعها أو تأجيرها.

ويجيز القانون الحالي للصيّاد حيازة 3 رخص صيد، ولا يحظر بيعها أو أو تأجيرها.

وينص المشروع على أن يكون لصاحب الترخيص الحق في استقدام عمالة أجنبية لاستخدامهم في أعمال الصيد المرخص بها في هذا القانون، على أن لا يتجاوز عددهم ثلاثة عمال بالنسبة لسفن الصيد الصغيرة (الطراد)، وخمسة عمال لسفن الصيد الكبيرة (البانوش).

كما يشدّد مشروع القانون الجديد عقوبات مخالفات الصيد لتصل إلى 5 آلاف دينار والسجن 6 شهور.