مرآة البحرين: وافق مجلس النواب في جلسته الأخيرة على اقتراح بقانون يخوّل وزير العمل إصدار قائمة المهن المشمولة بالبحرنة الكلية، وتحديد نسبة البحرنة الجزئية، وتحديثها كل سنتين تبعا لمتغيرات سوق العمل والخطة الوطنية ومعدلات الخريجين وتخصصاتهم وأوضاع التدريب.

وقال مقدم المقترح النائب غازي آل رحمة إن «هناك هيمنة من قبل الأجانب على الوظائف العليا والمتوسطة؛ بسبب سيطرتهم على القطاع الخاص والأقسام المعنية بالتوظيف والشؤون المالية، ما يستدعي وجود تشريع يحمي أبناءنا من التهميش».

وذكر أن اقتراحه يتسم بالمرونة التي تراعي الظروف الاقتصادية المتغيرة، مؤكدا أن المقترح لن يؤدي إلى أي أضرار اقتصادية أو تهريب للاستثمارات، بل يفوض الجهات المعنية بحصر الوظائف بنسبة 100% أو أقل من ذلك، وفقا لتوافر الطاقات الوطنية لتلك الوظائف.

من جانبه، قال النائب عادل العسومي: «نحن بلد استثماري ونحتاج إلى الاستثمار، وفرض البحرنة الكلية تحتاج إلى إعادة دراسة. نحن لا نريد أن يفرض العامل البحريني فرضا، بل بجعله منافسا لتحقيق مصلحة صاحب العمل، والتأكيد على كونه الأفضل».