مرآة البحرين: نظرت المحكمة الكبرى الجنائية الاولى اليوم قضية متهمين بقضية جمع أموال بدون ترخيص وإرسالها للخارج، وقررت المحكمة تأجيل الجلسة الى 12 سبتمبر/أيلول 2018 للاطلاع والرد.

وتعود تفاصيل الواقعة الى ورود بلاغ يفيد بضبط شخص في بني جمرة يقوم بجمع الأموال بدون ترخيص ومن ثم يقوم بإرسالها إلى خارج البحرين، عبر شركة صرافة إلى جمهورية تنزانيا وكان يمارس هذا الفعل بعد أن أقنعه المتهم الثاني والذي كان يقوم بذات الفعل.

وأوضح المتهم أن التحويلات تتم إلى إحدى المؤسسات الدينية في جمهورية تنزانيا الاتحادية والتي تدار من قبل المتهم الثالث الذي ًيقطن حاليا في إيران.

وأشار إلى أن الأموال التي يتم جمعها كتبرعات يتم استغلالها في تنزانيا من أجل التبرع لبناء المساجد وحفر آبار المياه وكفالة الأيتام وذبح الأضاحي وكذلك عقائق المواليد.

وقال المتهم إن دوره يقتصر فقط على جمع الأموال للغرض والأهداف الدينية وذلك بالتنسيق مع المتهم الثالث عبر تطبيق الواتساب والذي يقوم بتزويده بأسماء المستفيدين وهم من الجنسية التنزانية حيث قام بإرسال الأموال على فترات متفاوته وكانت البداية منذ العام 2015.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهما تلقيا واحتفظا بعائد جريمة وأخفيا مصدره وأجريت عليه عمليات تحويل ونقل علمهما بأنها متحصلة نشاط إجرامي بأن قاما بجمع مبلغ وقدره 33041320 دينار بحريني بدون ترخيص وإجراء عمليات تحويل ونقل لجهة خارجية في جمهورية تنزانيا الاتحادية عن طريق شركات الصرافة والنقل عبر الحدود وذلك بعد أن تلقيا تلك الأموال من الأشخاص الذين قاموا بدفعها لهما واحتفظا بها ثم أخفيا طبيعتها ومصدرها وطريقة تصرفهما فيها وحركتها ثم قاما بتحويلها وإرسالها إلى تلك الجهة على دفعات لإخفاء مصدرها مع علمهما بأنها متحصلة من نشاط إجرامي.

ثانيا جمعا أمولا لغير الأغراض العامة وبدون ترخيص، فيما أسندت للمتهم الثالث أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمان الأول والثاني في ارتكاب الجريمتين موضوع التهمتين بأن اتحدت إرادته معهما في ذلك وساعدهما بأن قام بارسال ارقام التواصل معهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال تلك الرسائل أنهما يتوليان مسؤولية جمع الأموال لمؤسسة الصادق الامين كما اتفق معهما وساعدهما في إخفاء مصدر تلك المبالغ وإجراء عمليات تحويل ونقل لها فتمت الجريمتين بناء على ذلك الاتفاق.