مرآة البحرين: بدأت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة محاكمة ثلاثة متهمين بالانضمام إلى ائتلاف 14 فبراير، وقررت تأجيل القضية إلى جلسة 10 سبتمبر المقبل لندب محام للمتهم الثاني «المحبوس» وإعلان الأول والثالث «الهاربين».

وقال المتهم الثاني في اعترافاته بتحقيقات النيابة إنه طلب من قيادي في التنظيم إرسال مبالغ مالية لتوفير شقة لمطلوبين للسلطات على ذمة قضايا سياسية، واتفق مع هؤلاء المطلوبين على اقتسام المبلغ، وبالفعل تسلم 140 دينارا شهريا واقتسمها مع المطلوبين، لكن تم القبض عليه وتم اتهامه مع القيادي الهارب وآخر بتهم الانضمام الى الائتلاف المصنف لدى سلطات البحرين "جماعة إرهابية"، وتلقي تمويل منها.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم الأول أنه تولى قيادة في "جماعة إرهابية" الغرض منها الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بوحدتها الوطنية، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق هذه الأغراض، بأن قام بتجنيد المتهم الثاني وتسهيل انخراطه في هذه الجماعة، وتكليفه بالقيام بعدد من الأعمال تنفيذا لمخططات تلك الجماعة، وذلك بغرض إشاعة الفوضى وإثارة الفتن ومقاومة الدولة وإسقاطها، وإلى المتهمين الثاني والثالث، أنهما انضما إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بوحدتها الوطنية، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق هذه الأغراض، بأن قام الثاني بتجنيد الثالث والتسهيل له الانخراط في هذه الجماعة وربطه بقيادتها في الخارج، واشتركا في أعمالها وهما يعلمان بأغراضها الإرهابية، بأن استلم الثاني ونقل مبالغ مالية ونشر أخبار المسيرات غير المرخصة وأعمال الشغب، وطلب تزويده بعبوة متفجرة لتنفيذ مخططات تلك الجماعة، وبأن قام الثالث بنقل الأدوات التي تستخدم في تلك الأعمال التخريبية لصالح تلك الجماعة، وذلك بغرض إشاعة الفوضى وإثارة الفتن وإضعاف مقاومة الدولة وإسقاطها، وإلى المتهم الثاني أنه تسلم من جماعة تباشر "نشاطا إرهابيا" أموالا لاستغلالها لمصلحتها في مباشرة نشاطها وذلك بأن تسلم المبالغ المبينة بالأوراق لاستخدامها في تنفيذ "جرائمهم" في منطقة بوري.