مرآة البحرين: قال وزير المالية أحمد بن محمد آل خليفة إن التعديلات التي تقدم بها الجانب الحكومي في اللجنة المشتركة لبحث قانوني التقاعد لن تتم إلا بموافقة السلطة التشريعية، لافتا إلى أن العمل داخل اللجنة المشتركة يكون عبر القناعات وليس التصويت، نافيا وجود فرض للآراء "وإنما هناك نقاشات وتوافقات على ما سيتخذ من أمور"

وأضاف: «ليس لدي مانع في تقبل أي آراء أو مقترحات أخرى فليس هناك احتكار للقرار ونريد جميعا ان نحقق مصلحة للمواطنين».

وأوضح الوزير في جلسة مع الصحفيين أن العجز الاكتواري في صناديق التقاعد يقدر بنحو 12 مليار دينار، في حين تقدر حجم عائدات الاستثمارات بـ 300 مليون، لافتا إلى انه في ظل هذا الوضع الحالي للصناديق فإن الصندوق المدني سينفد بعد 8 سنوات في 2026، وصندوق القطاع الخاص سينفد بعد 13 سنة في 2031.

وأردف أن المطلوب هو التوازن بين المتقاعد والمشترك وبين ما يخرج وما يدخل صناديق التقاعد، حيث اليوم يقدر حجم الاشتراكات بنحو 185 مليون دينار، في حين أن الالتزامات التي تدفع تقدر بنحو 270 مليونا، حيث يبلغ عدد المتقاعدين والمستحقين 72697 في حين أن المشتركين 146632.

كما جدد الوزير تأكيده أن التعديلات الجديدة لن تمس المتقاعدين الحاليين، قائلا أن هذه "حقوق ويجب الحفاظ عليها".