مرآة البحرين: أصدر وزير الداخلية راشد بن عبدالله آل خليفة قرارا بتنظيم إسناد خدمة الفحص الفني للمركبات إلى شركات خاصة، في إطار خطة واسعة للخصخصة تتبعها الحكومة.

وحدد القرار المنشور في الجريدة الرسمية الاشتراطات المالية والفنية للحصول على ترخيص إنشاء شركة لمزاولة نشاط فحص المركبات فنيا.

ووفقا للقرار؛ فإن إدارة المرور تتولى الإشراف على تطبيق أحكام القرار كوضع دليل الشروط والمتطلبات والمعايير الفنية الواجب توافرها لمزاولة النشاط، تحديد التزامات الفاحص بموجب قرار يصدر من الادارة وإصدار الترخيص وتجديده وتعديل البيانات الواردة فيه.

وتتلقى إدارة المرور الشكاوى المقدّمة ضد المركز أو الفاحص، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها والرقابة والإشراف والتفتيش على المركز والفاحص، وفرض الجزاءات المنصوص عليها في هذا القرار على المخالفين لأحكامه، وإعداد السجلات الورقية والإلكترونية، وأنظمة العمل اللازمة لتدوين كافة البيانات، والاحتفاظ بالوثائق والإحصائيات، والتقارير المتعلقة بالمركز والفاحص، وتعيين الفاحصين.