مرآة البحرين: دلّت تحريات الشرطة على أن مقيما عربيا يعمل في الإدارة العامة المرور يتلقّى مبالغ مالية من أجانب لإنهاء معاملاتهم في المرور، بما فيها شطب مخالفاتهم.

وكان الموظف (الذي لم يفصح عن جنسيته) قد طلب رشوة تبلغ 800 دينار لشطب مخالفة مرورية لصديق مقيم آخر (آسيوي الجنسية)، إلا أن الموظف لم يتمكن من إتمام المهمة وشطب المخالفة، فقرر الآسيوي تقديم بلاغ إلى الشرطة يعترف فيه بدفع الرشوة فتم القبض عليه ومعه موظف المرور وصاحب المخالفة وتم إحالتهم الى المحاكمة.

وقرر المتهم الثاني في التحقيقات أن صديقه المتهم الثالث قد أبلغه بأن لديه مشكلة في المرور وأن سيارته محتجزة ويريد منه مساعدته في إخراجها، فعرضا الأمر على المتهم الأول وأعطياه 800 دينار، إلا أنه لم ينه المشكلة.

وفي المقابل أنكر المتهم الأول التهمة وقال إنه استدان المبلغ من المتهم الثاني كونه صديقه وتعرف عليه حين كان مريضا ويذهب للمستشفى الخاص التي يعمل بها المتهم الثاني كموظف استقبال، وأضاف أنه أخذ منه المبلغ على سبيل القرض، لأن والدته مريضة وكان يريد إرسال مصاريف العلاج وإجراء عملية جراحية لها، ولأن راتبه محجوز على ذمة قرض، فإنه أعطى بطاقته الائتمانية للمتهم الثاني كي يأخذ منها ما يتبقى من الراتب.

وقررت المحكمة تأجيل القضية الى جلسة 10 سبتمبر/أيلول القادم للاطلاع والرد مع التصريح بنسخة من أوراق القضية للدفاع واستمرار حبس المتهمين.