مرآة البحرين (خاص): أكدت دائرة النقابات والمجتمع المدني في جمعية "الوفاق" أن "من المؤسف والمعيب أن يتصدى البعض من الكتاب وغيرهم للنفخ في فوبيا التسييس والهجوم على النقابيين والنشطاء خاصة من ينتمي منهم إلى المعارضة وتحديداً "للوفاق"، وذلك على خلفية واحدة فقط وهي رأيهم السياسي".
 
وقالت دائرة النقابات، في بيان، إن "هذه الحملة الظالمة التي تشن على العاملين في الساحة النقابية وتستهدف الجمهور المعارض بشكل أبرز لتحاسبهم على انتماءاتهم، تذكرنا بفترة قانون أمن الدولة سئ الصيت"، مضيفة "لا معنى إطلاقا أن تأتي بعد كل هذا الحراك السياسي أصوات تطالب الناشطين بالتخيير بين مواصلة انتسابهم لمنظماتهم المدنية والنقابية، أو الانتساب إلى منظماتهم السياسية، وكأن الجمع بين الإثنين جريمة وكأن العمل السياسي ليس حقا من حقوق المواطنة".
 
ودعت "النقابيين ونشطاء الجمعيات المهنية والأهلية والأندية الوطنية في كل مكان إلى التصدي بكل قوة عبر الوسائل التي يبيحها القانون لكل حظر على انتماءهم السياسي"، مشددة على أن "هذا الحظر غير دستوري ويمكن الطعن في أي تشريع يمنع هذا الحق بعدم دستوريته".
 
واعتبرت أن "المادة المنصوص عليها في قوانين الجمعيات والأندية والنقابات بعدم الاشتغال بالسياسة يتم استغلالها وتوسيعها، لمنع النشاط السياسي على الأفراد"، لافتة إلى أن "المنفذين لهذه المادة من الأجهزة الرسمية قد ذهبوا أيضا أبعد بكثير مما يرمي إليه ظاهر التشريع ومن إرادة المشرع، فتوسعوا لمنع أي شكل من أشكال الانتماء والتعبير السياسي".
 
من جهة أخرى، دعت دائرة النقابات في "الوفاق" "ممثلي العمال إلى عدم الرضوخ للمحاولات المستمرة لمحاصرتهم بوقف الترقيات والزيادات ورشهم بالإنذارات الجائر، وذلك لضمان تنازلهم عن الدفاع عن قضية المفصولين والموقوفين العادلة".