مرآة البحرين: رويترز: حكمت محكمة للأحداث يوم الخميس على صبي عمره 11 عاما كان قد اعتقل بتهمة المشاركة في اضطرابات الشوارع في البحرين بالخضوع للمراقبة من قبل السلطات لمدة عام في قضية انتقدتها جماعات حقوق الانسان.

وتشهد الدولة الخليجية التي تحكمها  أسرة آل خليفة اضطرابات منذ اندلاع انتفاضة تدعو إلى إصلاحات ديمقراطية في فبراير/ شباط من العام الماضي بوحي من حركات ناجحة في مصر وتونس.

وأخمدت الحكومة الانتفاضة التي قادتها الغالبية الشيعية في البحرين بعد شهر واحد وفرضت الأحكام العرفية لفترة ولكن سرعان ما تجددت الاحتجاجات.
وألقي القبض على الصبي علي حسن ووجه إليه الاتهام في مايو/ ايار. وقالت الشرطة إنه شارك في سد طريق رئيسي في منطقة الى الجنوب من العاصمة المنامة بصناديق القمامة وإطارات السيارات المحترقة وهي أحداث معتادة في الاضطرابات الجارية.

وقالت هيئة شؤون الاعلام البحرينية في بيان ان السلطات اعلنت يوم الخميس إن الصبي علي حسن سيسمح له بالعودة إلى منزله إلا أنه سيخضع للمراقبة من قبل أخصائي اجتماعي لضمان سلامته. وأضافت إن محكمة الاحداث أمرت بمراقبته لمدة سنة واحدة مع القيام بزيارة له كل ستة أشهر.

وأثارت القضية غضب جماعات حقوق الانسان وطالبت منظمة العفو الدولية الشهر الماضي باسقاط جميع التهم الموجهة اليه. وأطلق سراح حسن من مركز لاحتجاز الأحداث بكفالة الشهر الماضي.

وقال محاميه محسن العلوي ان حسن وقع على اعتراف بأنه شارك في "تجمع غير مشروع" أدى الى عرقلة النظام العام لكنه نفى هذه الاتهامات أمام النيابة العامة. وأضاف أنه لم يتضح ما إذا كان القاضي استخدم الوثيقة في حكمه.

وتابع العلوي لـ"رويترز" إن الصبي كان يلعب مع أصدقائه وأن اصدقاءه فروا مع قدوم الشرطة لكنه بقي في مكانه، موضحاً بأن "مناوشات كانت تجري في شارع آخر