مرآة البحرين: قالت معلومات صحافية إن اللجنة البرلمانية المعنية بملف التقاعد أعدت مشروعا بقانون بشأن صناديق التقاعد يشبه المشروع الحكومي الذي رفضه مجلس النواب يونيو الماضي.

وأرسلت اللجنة أمس عبر البريد الإلكتروني رسالة لجميع النواب تضمنت صيغة مشروع القانون الجديد الذي قالت إنها توصّلت له. ويفوّض القانون مجلس إدارة التأمينات بإجراء تعديلاتها على أنظمة التقاعد شريطة أن يكون ذلك بعد إجراء دراسة اكتوارية شاملة وأن ترسل نسخة منه لديوان الرقابة المالية والإدارية.

كما أرفقت اللجنة في البريد المرسل للنواب نسخة من المراجعة الاكتوارية الشاملة لصناديق الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (2015)، ونسخة من الدراسات المالية والاقتصادية التي أعدها المستشار الاقتصادي بمجلس بشأن العجوزات المالية لصناديق التقاعد والبدائل المقترحة.

واعتبر نواب أن مشروع اللجمة أعاد «ملف التقاعد» إلى نقطة الصفر من حيث سحبه لصلاحية السلطة التشريعية في إمضاء التعديلات المرتقبة على أنظمة التقاعد وإعطاء السلطة التنفيذية «ممثلة بهيئة التأمين الاجتماعي ووزير المالية ومجلس الوزراء كامل الصلاحيات».