مرآة البحرين: وصف القيادي في جمعية "الوفاق" عبدالجليل خليل التقرير السياسي الأخير لـ"تجمع الوحدة الوطنية" بأنه "تقدمٌ وقراءة جريئة تلتقي في جميع مطالبها الرئيسية مع "وثيقة المنامة".
 
وقال خليل، في مقابلة مع صحيفة "الوسط" الصادرة الإثنين، إن "كل الأولويات التي ذكرها التقرير السياسي للتجمع من الحاجة إلى دولة مدنية ديمقراطية تقوم على مبدأ المواطنة المتساوية، والحاجة إلى حكومة تمثل الإرادة الشعبية، ومساءلة محدودة المدة، وبرلمان كامل الصلاحيات، وقضاء مستقل، وهيئة لمكافحة الفساد، كلها جاءت في "وثيقة المنامة".
 
وأشار إلى أن "ما يطالب به الشعب اليوم بمختلف تلاوينه هي مطالب ديمقراطية ووطنية بامتياز لا تخص طائفة من دون الأخرى، التقى عليها أجدادنا في "حركة هيئة الاتحاد الوطني" في العام 1954، وأكدت المطالب السياسية نفسها بصوت وطني"، مرحبا بـ"رؤية التجمع الوطني الجديدة".
 
ورداً على سؤال عن مبرر "الخلاف البارز" على السطح بين المعارضة والتجمع وخصوصاً في مسألة الحوار، نفى خليل وجود خلاف بين الجانبين "وما كنا نقوله طيلة عشرات الأعوام هو اليوم يتركز في هذه المطالب التي لا أرى أحداً في البحرين يختلف على ضرورة القيام بها"، موضحاً أن "هناك من يحاول أن يلعب على الوتر الطائفي وتخويف أحد مكونات المجتمع من خلال طرح الملف الأمني".
 
واضاف "يخطئ من يعتبر أن الذي يطالب بالإصلاح السياسي في البحرين هو مكون واحد فقط، لأن هذا يسيء أصلاً إلى المكون الآخر، ويعتبره وكأنه ليست لديه أية مطالب أو رؤى سياسية"، مشددا على "استعداد المعارضة للتعاون مع كل مكون أو مؤسسة بغض النظر عن انتمائاته من أجل أن نخرج بهذا البلد ونطور النظام السياسي فيه، ومستعدون للجلوس مع الإخوة في "تجمع الوحدة الوطنية".
 
وعما إذا كان يرى أنه حصر "المكون الآخر" في التجمع فقط، قال خليل: "ليس لدينا خلاف في المسميات وإنما المهم لدينا في الأساس هي الأسس والمبادئ التي نستطيع أن نتفق عليها، وليس لدينا خط أحمر على أية جهة أو أي حزب"، مشيراً إلى أن "المهم هي السلطة التي يجب أن تكون مستعدة للتعاطي مع الحل السياسي، والابتعاد عن الحل الأمني الذي لن يولد إلا الأزمات والتعقيدات ولن يخرج البلد من أزمته".