مرآة البحرين: يقترب عدد المسقطة جنسياتهم سريعا من الـ 800 بحريني مع تزايد الأحكام التي تصدرها المحاكم البحرينية، مستخدمة واحدة من أقسى العقوبات.

منظمة سلام قالت منظمة إن عدد المواطنين المسقطة جنسياتهم بلغ 760 شخصا منذ العام 2012 حتى اليوم، مشيرة إلى أن عام 2018 سجل أعلى عدد من المسقطة جنسياتهم بـ 254 مواطنا.

وكانت محكمة قد قضا أمس بالسجن المؤبد على 13 شخصا اتهمتهم السلطات بتشكيل «سرايا الأشتر» والتدريب على صنع الأسلحة والمتفجرات، وبإسقاط الجنسية عن 11 منهم، وتغريم سبعة متهمين 100 ألف دينار لكل منهم.

وعلى الرغم من المطالبات الحقوقية بإلغاء العقوبة إلى أن السلطات البحرينية تزيد من توظيفها في مواجهة أولئك الذين ينتقدون سياساتها.

وكانت العفو الدولية قد أكدت أن «الحكومة البحرينية تستخدم قضية إسقاط الجنسية - مما يجعل العديد من مواطنيها عديمي الجنسية في هذه العملية - والإبعاد من البلاد، كأدوات لقمع كل أشكال المعارضة وأنشطتها»، مشيرة إلى أن «فحرمان المواطنين من جنسيتهم بشكل تعسفي، وتحويلهم إلى أشخاص عديمي الجنسية، وإبعادهم من خلال إجبارهم على مغادرة البلاد يعد انتهاكًا للقانون الدولي».

وتتهم البحرين بإدارة عملية واسعة للتغيير الديموغرافي في البلاد بإسقاط الجنسية عن المئات من البحرينيين مقابل منحها لأجانب عرب وآسيويين.