مرآة البحرين: قالت صحيفة الفايننشال تايمز البريطانية إن الحكم بالسجن مدى الحياة على زعيم المعارضة البحرينية أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، وعضوين آخرين بالجمعية، يخاطر بتصعيد التوترات قبيل انتخابات 24 نوفمبر/تشرين الثاني.

ونقلت عن ناشطين قولهم إن الحكم جزء من حملة حكومية ممتدة ضد الأغلبية الشيعية.

وقال سيد أحمد الوداعي، مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية ومقره لندن، إن الحكم على الشيخ علي سلمان "اضطهاد سياسي".

وأضاف "لا يمكن أن يحدث ذلك بدون تصريح من السلطة العليا في عائلة آل خليفة [الحاكمة]".

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى انتفاضة البحرين في 2011 التي جاءت ضمن موجة احتجاجات اجتاحت الشرق الأوسط ضد أنظمته، ولفتت إلى أن السلطات قضت بوحشية عليها، معتقلة آلاف الأشخاص، بينما فر مئات الشيعة إلى المنافي أو أسقطت جنسياتهم.

ويقضي سلمان حكما بالسجن لمدة 4 سنوات بتهم منفصلة تتعلق بإهانة وزارة الداخلية وذلك منذ عام 2015.

وكانت "الوفاق"، التي حصدت 18 مقعدا من مقاعد البرلمان في انتخابات 2010، وحلّتها السلطات العام الماضي، قد دعت البحرينيين الشهر الماضي إلى مقاطعة الانتخابات، واصفة النظام السياسي بأنه "استبدادي" و"غير قابل للإصلاح".

"يقول البحرينيون إن الحكومة شجعت أفرادا غير مرتبطين بالجمعيات الرئيسية على الترشح للانتخابات. ويقول المنتقدون إن البرلمان بلا أسنان، وإن السلطة متجذرة بقوة في أيدي الأسرة الحاكمة".

ووجهت إلى سلمان ومتهمين آخرين معه تهمة نقل معلومات سرية إلى قطر وتلقي دعم مالي من الدولة الخليجية المجاورة خلال فترة انتفاضة عام 2011.

وبعد أن تمت تبرئة سلمان من تهم التجسس في يونيو/حزيران ، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الحكم أزال "حاجزا محتملا أمام المصالحة السياسية في البحرين". وحثت النيابة العامة البحرينية على عدم استئناف الحكم.

لكن السلطات سارت في ذلك قدما، حتى في الوقت الذي وضعت فيه المعاملة القاسية من الملكيات الاستبدادية في الخليج لمنتقديها تحت رقابة متزايدة في أعقاب مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة العربية السعودية في أسطنبول.