مرآة البحرين: قضت المحكمة الكبرى العمالية بإلزام بنك إسلامي دفع 15 ألف دينار لمستشار قانوني عربي الجنسية تعويضا عن المدة المتبقية في عقده بعد فصله تعسفيا وعن مكافأة نهاية الخدمة، كما قضت المحكمة بإلزام البنك دفع الفائدة القانونية 1% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد التام.

وقالت وكيل المدعي إن البنك المدعى عليه قد تواصل مع موكلها أكثر من مرة على مدى 6 أشهر كاملة طالبًا منه الانضمام إلى الفريق القانوني للبنك وذلك من أجل الاستفادة من خبرته القانونية، وفور التحاقه بالبنك المدعى عليه تمكن المدعي من تحقيق نجاحات مباشرة، وفي خلال ستة أشهر تمكن المدعي من تحصيل حوالي مبلغ 6 ملايين دينار بحريني لمصلحة البنك من المدينين المتوقفين عن السداد، وذلك من خلال التسويات الودية معهم والأحكام القضائية ضدهم، وفضلاً عن مساهمة المدعي في صياغة وتعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس للبنك الذي كان يمر في ذلك الوقت بمرحلة إعادة هيكلة، حيث قام المدعي بمراجعة تلك العقود من ناحية قانونية وأيضًا من ناحية شرعية إذ إن المدعي بناء على دراسته الجامعية قد حصل على موافقة مصرف البحرين المركزي من أجل العمل كمراقب شرعي داخلي.

وبعد مرور 6 أشهر من تعيينه فوجئ المدعي بإدارة البنك وهي تطلب منه تقديم استقالته في خلال مدة لا تتجاوز ساعة واحدة فقط، حيث قامت إدارة البنك بحذف اسم المدعي من قائمة البريد الإلكتروني الخاصة بالإدارة القانونية والذي من خلاله تقوم رئيس الإدارة القانونية بتحويل الأعمال القانونية المتسلمة من بقية إدارات البنك إلى بقية أعضاء الإدارة القانونية للبنك لإنجازها.

ونتيجة لذلك قام المدعي بإخطار إدارة البنك بأن تقديمه استقالته على هذا النحو يعتبر بمثابة الفصل التعسفي، ولا سيما أن إدارة البنك قد سلكت مسلكًا جائرًا معه بدفعه إلى تقديم الاستقالة وذلك بالمعاملة الجائرة له ومخالفة شروط عقد العمل الموقع معه. وطلب المدعي من إدارة البنك تعويضه بمبلغ يعادل المدة المتبقية من عقد العمل المحدد المدة لكن إدارة البنك رفضت ذلك، ونتيجة لذلك قام المدعي باختصام البنك لدى القضاء حيث قضت المحكمة لصالحه.

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1143958