مرآة البحرين: قالت صحيفة أخبار الخليج المحلية أن وزارة الأشغال تتجه إلى خصخصة كاملة لخدمات الصرف الصحي في يناير 2019، وستشمل خطة خصخصة مرافق الصرف الصحي فرض رسوم تشمل أعمال توصيل المواقع بشبكات الصرف الصحي وخدمة تصريف مياه الصرف الصحي الشهرية، وأعمال توصيل المواقع بالمياه المعالجة والتزويد بالمياه المعالجة فضلاً عن بعض الخدمات الثانوية الاخرى، وسيتم إدراج ذلك في الفاتورة الموحدة للكهرباء والماء تسهيلاً للأمر وللاستفادة من النظام المطبق لدى هيئة الكهرباء والماء.

وأضافت الصحيفة أن آلية احتساب الرسوم ستكون بالاعتماد على قراءة عدادات المياه وبنسبة محددة من كمية الاستهلاك، ومن ثم قد لا يتحمل المواطن أكثر من دينار واحد فقط في حال تطبيق الرسوم عليه.

وذكرت أن الحكومة أنفقت على مرافق الصرف الصحي ما يزيد على 797 مليون دولار منذ عام 2000 حتى عام 2017، كما أن حجم الاستثمار المطلوب تخصيصه سيصل إلى حوالي 75 مليون دينار سنوياً حتى عام 2030 بحسب الخطة الاستراتيجية المعتمدة والتي تم الانتهاء من إعدادها في عام 2010.

يذكر أن الحكومة تتكفل في الوقت الحالي بدفع (500 فلس) لكل متر مكعب من المياه التي تتم معالجتها في محطة المحرق لمعالجة مياه الصرف الصحي، وهو ما يساوي (14 مليون) دينار سنوياً.