مرآة البحرين (خاص): أكد فريق التمييز التابع لجمعية "الوفاق" أن النظام "مستمر في سياسة التمييز الطائفي بشكل فاضح وسافر ولم يراعِ أبسط الحقوق الإنسانية ولا القيم".

وأوضح فريق التمييز، في بيان، أن النظام "يتجاهل كل القوانين الدولية الداعية لوقف مشاريع التمييز الظالم على أساس العرق أو اللون أو المذهب"، مؤكدا أن "التمييز ينخر في جسد الوطن ويصادر كل مقومات الدولة الصحية التي ينص عليها الدستور والميثاق القائمة على الكفاءة والمواطنة والمساواة"، معتبرا أن ذلك "يسقط أكذوبة السلطة في اتهام المواطنين بالتسبب بالمشكلة الطائفية بالرغم من إن السلطة هي من تصدر التعيينات وتدير لعبة التنصيب والتعيين بتنظيم محكم على أساس طائفي بغيض".
 
وبحسب إحصاءات فريق التمييز، فإن "أجهزة السلطة القضائية التي يفترض بها أن تكون محايدة وبعيدة عن التمييز الطائفي فهي متخمة بالتمييز لأبعد الحدود وخصوصا في المناصب العليا الرئيسية"، مشيرة إلى أن أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء هو ملك البلاد ووزير العدل هو خالد بن علي آل خليفة ورئيس محكمة التمييز هو خليفة بن راشد آل خليفة، ورئيس المحكمة الدستورية هو سالم الكواري والقاضي عدنان الشامسي وقاضي من الجنسية الأردنية وغيرهم".
 
ولفت الفريف إلى أن "الإحصائية الرسمية المعتمدة للأجهزة القضائية استخلصت أن تمثيل الطائفة الشيعية فيها يساوي "صفر"، مذكرا بأن "التعيينات الذي أعلن عنها قبل يومين لنواب النائب العام جاءت على الشاكلة نفسها ما يكشف عن أن السياسية القائمة على التمييز الطائفي في حدة تطرفها".