مرآة البحرين: قالت جمعية "الوفاق" الوطني الإسلامية إن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين اتسعت بعد تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق المعروف بـ"تقرير بسيوني". وأوضحت في بيان يوم الاثنين (10 ديسمبر/ كانون الأول 2018) بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف اليوم بأن "اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق رصدت 55 نوعا من الانتهاكات في العام 2011 فقط، ولكن النظام البحريني توسع في أنواع وأشكال الانتهاكات بعد صدور التقرير".

وأضافت "حزمة كبيرة وواسعة من القوانين والإجراءات استهدفت الأفراد والجماعات على المستوى الإداري والقانوني والنفسي والاجتماعي والسياسي"، مشيرة في هذا الإطار إلى"سحب الجنسيات، وحرمان أبناء المعتقلين من استصدار هويات، وتهجير بعض العوائل، ومنع التظاهر، والمنع من السفر، والعزل السياسي".

وتابعت بأن "النظام يستهدف غالبية شعب البحرين بتلك الانتهاكات حيث يعاني مئات الآلاف من تلك الانتهاكات باختلاف أنواعها ومستوياتها وطريقة تنفيذها والتي تستهدف المطالبين بالعدالة الاجتماعية والتحول الديمقراطي وبناء دولة المؤسسات والقانون".

وقالت "الوفاق" إن "جزءاً من تلك الإجراءات يتمثل في معاقبة النشطاء وأصحاب المظالم والمؤسسات المختلفة سواء على مستوى المجتمع المدني او التنظيمات السياسية وجزء آخر منها يتمثل في  محاولة خلق حالة من الخوف والرعب في نفوس المواطنين وتهديدهم من التفكير في المطالبة بحقوقهم".

وأضافت "إن كل الحريات الاساسية ممنوعة ومن يفكر القيام بها يعاقب بأشد العقوبات ومنها حرية التعبير والحريات الدينية وحرية التجمع والتظاهر وحرية تكوين الجمعيات وحرية التنقل وحرية التفكير وكل أنواع الحريات الأخرى".

ورأت "الوفاق" بأن "ما يجري في البحرين يضع التزاماً أخلاقياً مهماً على المجتمع الدولي وبالخصوص من لديهم مصالح وعلاقات مع النظام في البحرين، وأن السكوت عن ما يجري في البحرين من تجاوزات لحقوق الإنسان يشكل جريمة إنسانية".