مرآة البحرين: قضت المحكمة الكبرى الإدارية بأحقية وزارة الإسكان في طرد سيدة آسيوية من شقة الإيجار التي تعيش بها في مدينة عيسى وذلك لانتفاء شروط الانتفاع بها بعد وفاة زوجها البحريني.

وكانت الوزارة قد رفعت الدعوى طالبت فيها بالحكم بطرد المدعى عليها من شقة الإيجار في مدينة عيسى على أن يكون الحكم مشمولاً بالنفاذ المعجل، وإلزام المدعى عليها بكافة رسوم الدعوى والمصاريف، وأوضحت في دعواها أنها خصصت لزوج المدعى عليها الشقة السكنية، وقد توفي وظلت المدعى عليها تقيم في الشقة على الرغم من عدم استحقاقها لخدمة إسكانية لكونها غير بحرينية، وبناء عليه فقد صدر قرار وزاري بإلغاء عقد إيجار الشقة المخصصة لزوج المدعى عليها لوفاته وعدم ترك أسرة أساسية مستوفية لاشتراطات الانتفاع.وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن مفاد نص المادة (85) من القرار رقم 909 لسنة 2015 في شأن نظام الإسكان أنه في حالة وفاة رب الأسرة الذي خصصت له خدمة إسكانية ولم تتوافر في أسرته شروط الاستحقاق، يصدر الوزير بناءً على توصية لجنة الإسكان قرارًا في شأن الخدمة الإسكانية المخصصة.

وأشارت المحكمة إلى أن الوزارة كانت قد خصصت لزوج المدعى عليها الشقة السكنية موضوع التداعي، وبعد وفاته أصدر وزير الإسكان القرار رقم 815 لسنة 2018 بإلغاء عقد انتفاع الشقة، وذلك لوفاته وعدم تركه أسرة أساسية مستوفية للأنظمة والاشتراطات لقبول طلب أساسي، وكانت المدعى عليها تحمل الجنسية الآسيوية ولا تتوافر فيها شروط الاستحقاق طبقًا للأنظمة والاشتراطات المعمول بها في وزارة الإسكان، ومن ثم يكون وضع يد المدعى عليها على الشقة السكنية موضوع التداعي بلا سند، الأمر الذي يضحى معه طلب المدعية بطردها من هذه الشقة في محله وبما يتعين معه إجابة المدعية إلى طلبها على ما سيرد بالمنطوق، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بطرد المدعى عليها من الشقة، وألزمتها المصروفات.