مرآة البحرين: أصدرت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان السبت 29 ديسمبر 2018 تقريراً جديداً تحت عنوان «سنعدمكم تقريباً»، وهي عبارة بات حراس سجن جوّ المركزي يرددونها على مسامع على المحكومين بالاعدام.
وتحدث التقرير عن الظروف السيئة والوحشية التي يعاني منها المحكومين بالإعدام بما وصفته «زنازين الموت»، كما ودور المجتمع الدولي والحقوقي في مناهضة الأحكام الصادرة بحقهم مع استعراض النتائج والتوصيات.
كما تحدث التقرير عن طبيعة السلطة القضائية في البحرين مع إدراج قائمة المحكومين بالإعدام حسب درجات التقاضي.
وتضمن التقرير تحليلاً ومناقشةً قانونية وحقوقية لأحكام الإعدام في القوانين والتشريعات البحرينية، كما استعرض التطبيقات القضائية للأحكام بعقوبة الإعدام، مرفقًا بتحليل لبعض الإحصائيات والأرقام.
من جانبه أكد عضو منظمة سلام للديمقراطية المستشار القانوني ابراهيم سرحان خلال تدشين التقرير في العاصمة اللبنانية بيروت، أن السلطة القضائية لا تختلف عن السلطة السياسية في البحرين.
وأشار سرحان «لدينا توصيات في تقريرنا، منها أنه على حكومة البحرين الغاء احكام الإعدام السياسية والتوقيع والانضمام للبروتوكول الاختياري الثاني الخاص بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية».
مردفًا «فليتجرأ النظام السياسي أن يقدم مرتكبي جرائم التعذيب إلى العدالة وتعويض ضحايا التعذيب، لا ان يؤخذ هؤلاء إلى تنفيذ حكم الإعدام».
وتابع «على حكومة البحرين أن تلتزم بالقواعد النموذجية في معاملة السجناء»، وقال إن «على المجتمع الدولي والحقوقي مواصلة الضغط على حكومة البحرين لإلغاء عقوبة الإعدام السياسية لأن هناك 83 مادة وبند قانوني و90% من هذه المواد هي في الحق العام بمعنى الحق السياسي او ذات الطابع السياسي التي يلجأ النظام لأن يستغل هذه القوانين ليصدر أحكام الاعدام».