مرآة البحرين: شككت المنظمة البحرينية لإعادة التأهيل ومناهضة العنف (برافو) في رغبة الحكومة البحرينية تفادي النتائج السلبية للأحكام القاسية، التي صدرت في العام الماضي من المحاكم العسكرية تجاه نشطاء بحرينيين شاركوا في الاحتجاجات.

وأشارت المنظمة، في بيان، إلى وجود تناقضات في بيان وزارة الداخلية البحرينية بشأن قضية ثلاثة شبان بحرنيين ضمن ما سمي بـ"الخلية الإرهابية"، اوقفوا في قطر وحكمت عليهم المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين في 27 مايو/أيار الماضي  بالسجن لمدة 15 سنة، موضحة أن الوزارة "ذكرت بأن الموقوفين الأربعة كان بحوزتهم مبالغ من التومان الإيراني ولم يذكر من أين أتوا بالتومان، وهم كانوا قد قدموا من البحرين ثم إلى السعودية ومنها إلي قطر وبعدها كانوا متوجهين إلي دمشق حسب رواية الوزارة".

ولفتت إلى أن "من الثغرات في بيان الوزارة اتهمامها المتهمين بمحاولتهم تفجير السفارة السعودية في المنامة، وكذلك تأكيدها وجود المستندات والتومان والخرائط معهم في الحدود القطرية"، مضيفة "من غير المنطقي أن من يريد أن يقوم بتفجيرالسفارة السعودية في المنامة يذهب بالمستندات والتومان والخرائط الى السعودية، ومن ثم الى قطر وبعدها الى سوريا".

واعتبرت المنظمة أن "من تبعات الخلية المزعومة بأن الحديث المتكرر بين الفينة والأخرى من قبل السلطة عن خلايا وشبكات وتنظيمات ومؤامرات وإرهاب، بأنها زادت عن الحد المقبول إلى درجة استسخاف الرد عليها والدخول في سجالات متكررة"، مشددة على أن "ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بما يدور في الشارع البحريني اليوم من حركة شعبية سلمية واسعة لها مطالب محددة".

ورأت أن "من أكثر الأمور أثارة للقلق هو محاكمة المتهمين وفقا لقانون مكافحة الإرهاب الصادر في العام 2006، حيث يشوبه مساوىء عدة منها انه قانون فضفاض، وقد حوى مواداً ليس لها أي علاقة بالإرهاب كما انه غير متوافق مع القانون الدولي".

وناشدت المنظمة حكومة البحرين السلطات في البحرين بان تعي أن "هكذا قضايا وأحكام قاسية لن ينتج عنها سوى مزيدا من التوتر على الأصعدة كافة"، مذكرة بأن "البحرين شهدت تزايد أعداد النشطاء كلما زجت بهم المحاكم في السجون بناء على استدلالات فاسدة".

وطالبت المنظمة بـ"ضمان حماية جميع الناشطين الذين شاركوا في انتفاضة فبراير/شباط 2011 وضمان حق المعتقلين وفي جميع الظروف بمحاكمة عادلة وفقا لمبادئ العدالة.