مرآة البحرين: قال رئيس معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان يحيى الحديد إن «النائب العام التايلاندي وافق على إحالة طلب الترحيل إلى المحكمة رغم عدم وجود اتفاقية ترحيل بين البلدين، لأن البحرين وعدت بمعاملة مماثلة للتايلانديين في المستقبل»
وأضاف في تغريدات له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن «النائب العام التايلاندي أصدر حكما مسبقا على حكيم بقوله أن :البحرين تمتلك دليلا على ارتكاب العريبي للجرم المذكور، وعليه أن ينكر ذلك في المحكمة إذا كان يعتقد أنه بريء».
وأوضح الحديد «حكيم العريبي سيمثل أمام المحكمة لسؤاله إذا كان يرغب بترحيله إلى البحرين، كما طلبت الأخيرة، وعند رفضه ستعطي المحكمة فريق الدفاع مهلة 60 يومًا لتحضير دفوعه».
موضحاً أن «النائب العام رفض إطلاق سراح حكيم مؤقتا، لاعتباره بوجود خطر لهروب حكيم»، وأشار إلى أن «تايلاند تعتبر أن تهمة العريبي جنائية وليست سياسية وأنها عمل غير قانوني تحت القانون التايلاندي».