مرآة البحرين: نقلت وكالة أنباء أسوشيتد برس عن مدير الشئون الدولية بمكتب المدّعي العام التايلندي قوله إن قرار الإفراج عن اللاعب البحريني حكيم العريبي اتُخذ استنادا إلى البند الحادي والعشرين من قانون الادّعاء والذي يسمح بإسقاط القضايا إذا لم تكن تخدم المصلحة العامة.
وكانت محكمة تايلندية قد أمرت بإطلاق سراح العريبي صباح اليوم الإثنين 11 فبراير/شباط 2019، بعد أن لفتت قضيته انتباه العالم على مدار أكثر من شهرين، وتصاعدت حدتها في الأسبوعين الأخيرين.
وأبلغ المسئول التايلاندي قناة بي بي سي أيضا بأن مكتب المدّعي العام أُبلغ عبر وزارة الخارجية بأن البحرين تريد إسقاط القضية، لكنّه لم يشر إلى سبب ذلك.
وقال إن ذلك هو السبب الرئيسي في إسقاط قضيته "لقد جاءنا اتصال من وزارة الشئون الخارجية هذا الصباح وقد قالوا إن البحرين لم يعد يريدونه"
محامية العريبي الأسترالية لطيفة الهولية علّقت على التطورات في تصريح بقولها "لقد فزنا".
ووصفت صحف بريطانية وأسترالية التغير في الموقف البحريني بـ"المفاجأة"، وقالت إنه جاء بعد يوم واحد من زيارة وزير الخارجية التايلندي للمنامة والتقائه بولي عهد البحرين سلمان بن حمد.