مرآة البحرين: صرّح الناشط السياسي المعارض والمقيم في الولايات المتحدة الأمريكية "حسين عبد الله" إنه "ذاهب لاتخاذ أي إجراء قانوني بوسعه لحماية نفسه" وهو يدرس إقامة دعاوى قضائية وتقديم شكوى إلى وزارة الخارجية الأميركية عن محاولة الاختراق العابرة للحدود، كما نقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء.
 
وعبد الله هو أحد 3 ناشطين استهدفوا من قبل الحكومة البحرينية ببرنامج تجسس خطير كان يمكن أن ينقل كل معلومات أجهزتهم إلى الحكومة. ويرأس عبد الله منظمة "أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين" وهو حاصل على الجنسية الأمريكية ويعمل على تنظيم العديد من الندوات والفعاليات في الكونغرس الأمريكي وغيره.
 
من جانبها اعتبرت آلاء الشهابي ما حدث بأنه "محاولة لانتهاك خصوصيتها في  بلد لا يؤمن بحقوق الخصوصية" وأضافت "إن الشركة البريطانية هي المسؤولة عن بيع أدوات التجسس إلى حكومة يعرفون أنها سوف تستخدمها لقمع الناشطين المؤيدين للديمقراطية"
 
وكانت الرسائل الإلكترونية التي تلقتها الشهابي أول الرسائل التي تم تحليلها، والشهابي ناشطة بحرينية بريطانية المولد، وهي ابنة المعارض السياسي المعروف سعيد الشهابي زعيم حركة أحرار البحرين، كما أنها أستاذة في الاقتصاد وقد حازت على درجة الدكتوراه من كلية إمبريال في لندن.
 
تحرك قانوني ضد الحكومة البريطانية

ونقلت "بلومبرج" عن "إيريك كنغ" رئيس قسم الأبحاث في "مجموعة الخصوصية الدولية" ومقرها لندن، قوله إن "استخدام برنامج FinFisher ضد الناشطين البحرينين يؤكد على الحاجة إلى توسيع نطاق الرقابة على الصادرات الغربية من تكنولوجيا المراقبة"
 
وأكدت الوكالة أن محامي المجموعة أبلغ الهيئة المسئولة في المملكة المتحدة في رسالة بتاريخ 12 يوليو/تموز أنهم يخططون لمقاضاة الحكومة البريطانية لإخفاقها في تطبيق القوانين التي تعطيها القدرة على منع الصادرات التي يمكن استخدامها لانتهاك حقوق الإنسان.
 
وبحسب بيان صادر فإن مجموعة "الخصوصية الدولية لحقوق الإنسان" تحضر لاتخاذ إجراء قانوني ضد الحكومة البريطانية لفشلها في السيطرة على تصدير تكنولوجيا التجسس المتطورة للأنظمة القمعية.

وأوضح البيان أن القانون (التشريع) يتيح للحكومة البريطانية تقييد أو وقف الصادرات التي من شأنها أن تساعد في القمع أو تنتهك حقوق الإنسان. لكن المنظمة تقول إنه وبالرغم من الطلبات المتكررة فإن الحكومة فشلت في اتخاذ أي خطوات ملموسة لوقف تصدير تكنولوجيا المراقبة البريطانية للأنظمة القمعية.
 
وقد اتصل محامو الخصوصية الدولية  بالسكرتير المالي "فينس كيبل" وأعطوا الحكومة مهلة 21 يومًا قبل التقدم لإجراء مراجعة قضائية لعدم استجابتها. وقد تسعى المنظمة الحقوقية أيضًا إلى إصدار أمر قضائي بمنع الشركات البريطانية من صيانة وتحديث الأنظمة التي قد بيعت.