مرآة البحرين: قررت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف شطب أسماء 398 محاميًا من جداول مزاولة المهنة، جراء عدم تسديدهم رسوم تجديد القيد، في وقت أكد محامون وردت أسماؤهم في القائمة تسديدهم الرسوم وبحوزتهم ما يثبت ذلك.

وتنص المادة التاسعة من قانون المحاماة: «إذا لم يسدد المحامي رسوم تجديد القيد إلى نهاية السنة المستحق عنها رسم التجديد يشطب اسمه من الجدول ويتم الشطب في هذه الحالة بقرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية، ولا تجوز إعادة قيد المحامي في هذه الحالة إلا إذا دفع رسم قيد جديد وذلك فضلا عن رسم القيد المتأخر».

وقالت صحيفة الأيام المحلية أن القائمة التي تم الإعلان عنها هي لمحامين أغلبهم يعملون في مهن أخرى، حيث إن بعضهم تم تعيينه في النيابة العامة، وآخرين تم تعيينهم قضاة.

ومن بين الاسماء التي وردت في القائمة عضو المجلس بلدي الشمالية والمحامية زينة جاسم التي نفت عدم تسديها رسوم القيد بالقول «سددت الرسوم المستحقة بتاريخ 11 فبراير 2019، وقد ورد إليها رسالة نصية من المسجل العام تفيد بضرورة استلام بطاقة المحاماة الخاصة بها».

يذكر أن رسوم الاشتراك السنوي للقيد بسجل المحاماة كانت 20 دينارًا سنويًّا، لكن تمت مضاعفة الرسم ليبلغ 100 دينار، وهو ما جعل كثيرين ممن تركوا المهنة وعملوا في وظائف أخرى يحجمون عن سداد الرسوم، وقد ضمت القائمة أعضاء نيابة ومنتسبين للداخلية وموظفين.