مرآة البحرين: رفضت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية مريم الجلاهمة إعفاء أي شخص من أي غرامات مالية مترتبة عليه، قائلة إن الغرامات هي رسوم حكومية وأداؤها واجب وفقاً للقانون.

ورداً على تفاجؤ بعض الممرضين بالغرامة المالية المحتسبة عليهم نظير تأخرهم في تجديد تراخيصهم، أوضحت بأن قرار 17 لسنة 2016 بشأن تحديد فئة رسوم تراخيص وخدمات الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية قد حدد في المادة الثانية بأنه يجب الالتزام بتقديم طلب تجديد الترخيص قبل انتهاء مدة سريانه بشهر على الأقل وأنه يحصل الرسم مضاعفًا إذا قدم الطلب خلال الشهرين التاليين لانتهاء مدة الترخيص. وفي حال تقديم طلب الترخيص بعد شهرين من تاريخ انتهاء مدته يعتبر ترخيصًا جديدًا وفي هذه الحالة يحصل رسم الترخيص الأول مضاعفا.

ويتحمل كل مزاول مهنة مسؤولية تجديد ترخيصه، حتى وإن كان يعمل في جهة حكومية، فإنه من المفترض عليه أن يعلم متى ينتهي تجديده، وذلك بالتقديم مباشرة أو عن طريق إدارة الموارد البشرية.