مرآة البحرين: بعد 5 سنوات من إدانته بالتجمهر وحرق إطارات على الشارع العام بمنطقة الجفير عام 2014، والحكم عليه بالحبس 3 سنوات، طعن بحريني على الحكم الصادر دون إعلانه بالجلسات أو حضوره أمام المحكمة ببطلان الحكم، وقضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية بإلغاء الحكم، وقررت إعادة الدعوى للمحكمة التي أصدرته للحكم فيه من جديد.

وكان مجموعة من المتظاهرين تجمهروا في منطقة الجفير وأحرقوا إطارات وحاوية مخلفات.

وتدعي السلطات أن المتهم الأول في قضية أخرى "اعترف" باشتراكه في الواقعة رفقة المتهم الثاني «المستأنف»، وقال إنه تلقى رسالة (بلاكبيري) بالتجمع لتنفيذ عملية إغلاق منفذ الجفير، فتوجه إلى هناك وشاهد مجموعة من الملثمين تعرف من بينهم إلى المتهم الثاني.

أحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة بعد أن أسندت إليهما أنهما في 24 فبراير 2014 بدائرة أمن محافظة العاصمة، أشعلا عمدا وآخرون مجهولون حريقا في المنقولات المبينة بالأوراق، وكان من شأن الحريق تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، كما اشتركا مع آخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وحازا وأحرزا عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف».