مرآة البحرين: أيدت محكمة الاستئناف العليا عقوبة متهم بالمشاركة في التجمهر وحرق مدرعة شرطة في منطقة العكر الشرقي خلال عام 2015 بالسجن 7 سنوات، وذلك بعد إعادة النظر في القضية من جديد معادة من محكمة التمييز.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت في مايو/أيار 2016 حكما بالحبس 3 سنوات للمتهم الأول والسجن 10 سنوات لستة متهمين (من الأول إلى السابع)، وأمرت بإلزام المتهمين متضامنين بأن يؤدوا إلى وزارة الداخلية مبلغ 3709 ألف و820 فلسا عما أسند إليهم، فطعن المحكوم الخامس على الحكم فقضت محكمة الاستئناف في يوليو/تموز 2017 بتخفيف الحكم إلى السجن 7 سنوات بدلا من 10، إلا أنه لم يرتض الحكم فطعن امام التمييز في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 والتي قضت بإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف للحكم من جديد بهيئة مغايرة لصدور قانون استبدال العقوبات بتدابير، إلا أنها أيدت حكم السجن 7 سنوات وما غير ذلك.

وتشكك المنظمات الدولية في استقلالية القضاء البحريني، وتتهمه بالتواطؤ مع الأجهزة الأمنية المتورطة في تعذيب معارضين، وتلفيق التهم لهم على خلفيات سياسية، منذ اندلاع الاحتجاجات المناوئة للحكومة عام 2011.