مرآة البحرين: طلبت المحكمة الجنائية الصغرى الأولى من النيابة العامة الاستعلام عن تواجد وزير سابق في البحرين من عدمه، وذلك على خلفية اتهامه بإصدار شيك بقيمة 160 ألف دينار لرجل أعمال نظير شراء قطعة أرض تبين فيما بعد أنه بدون رصيد، وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 24 مارس الجاري. وذلك بحسب صحيفة الأيام.
وكانت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية قد تلقت بلاغا من رجل أعمال عربي الجنسية يفيد بأنه اتفق مع الوزير السابق على شراء قطعة أرض زعم أنها مملوكة له وطلب 160 ألف دينار ثمنا لها، فوافق وقام بدفع المبلغ وأعطاه الوزير شيك بنفس القيمة مسحوب على أحد البنوك كضمان لحين الانتهاء من إجراءات إنهاء نقل تراخيص ملكية الأرض له.
لكن اكتشف المجني عليه أن الأرض محجوز عليها ولا يمكن التصرف فيها، فعاود الاتصال بالوزير وطلب منه إرجاع المبلغ إلا أن الأخير نفى أن يكون قد باعه تلك الأرض، وظل يماطل المجني عليه، الذي اضطر لتقديم الشيك للبنك ليتبين عدم وجود رصيد وأن الحساب الخاص بالوزير مغلق.
أسندت النيابة للوزير أنه في 18 أبريل 2018 أعطى شيك بدون رصيد بالمبلغ المبين بالأوراق للمستفيد «المجني عليه» والمسحوب على البنك وعند حلول موعد الصرف تبين عدم وجود رصيد كافي وقابل للصرف.
جدير بالذكر أن حكما قد صدر مؤخرا على الوزير بتهمة إصدار شيك بقيمة 50 ألف دينار لشخص آخر مقابل سلفة حصل عليها منه سابقا، إلا أنه عند موعد استحقاق الشيك تبين أن الحساب مغلق وليس له رصيد، وعاقبته المحكمة بالحبس 3 سنوات.