مرآة البحرين: أصدر القاضي إبراهيم الزايد الأمر باعتقال حوالي 30 بحرينياً من المتّهمين السياسيين الذي صدرت بحقهم أحكام بالسجن من المحكمة الابتدائية في قضيّة اعتصام الدّراز، ممن حضروا أولى جلسات الاستئناف التي عُقدت اليوم الإثنين 1 أبريل/نيسان 2019.

وذكر شهود عيان أن مشادّة كلامية حامية من قبل محامية تجاه القاضي، أدّت إلى استيائه ورفعه الجلسة، ومن ثم إصداره أمراً باعتقال قرابة 30 متّهماً من الحاضرين وإعادتهم إلى السجن مجدّدا، بعد أكثر من عام من إخلاء سبيلهم بكفالة بأمر من المحكمة الابتدائية في جلستها الأولى يناير/كانون الثاني 2018.

وأجلت المحكّمة الجلسة إلى تاريخ 8 أبريل/نيسان الحالي وذلك للمرافعة.

وعرض 171 متّهما سياسيا على المحكمة في أكبر محاكمة جماعية بتاريخ البلاد على ما يبدو. وكانت اتهمتهم جميعا المشاركة في الاعتصام الشعبي الذي دام حوالي العام عند منزل آية الله الشيخ عيسى قاسم، الزعيم الروحي الأعلى للشيعة في البحرين، والذي انطلق بعد إسقاط جنسيّته وتقديمه للمحاكمة بتهم تتعلق بنشاطه الديني والسياسي.

وكان المتّهمون قد اعتُقلوا وحوالي 100 آخرين في العملية الأمنيّة التي شنّتها السلطات لفضّ اعتصام الدراز في مايو/أيار 2017، وراح ضحيّتها 5 شهداء، ومئات الجرحى.

وبعد حوالي سنة وشهرين من المحاكمة قضت محكمة أول درجة في 27 فبراير/شباط بإدانة 167 منهم، وتراوحت الأحكام ضد المعتصمين بين الحبس 6 أشهر والسجن 10 سنوات، في حين قضت المحكمة ببراءة 4 ٱخرين.

وبلغ تعداد المحكومين بالسجن عشر سنوات 52 متّهما سياسيا، و101 متّهم سياسي بالسجن لمدة سنة واحدة، 9 أشخاص بالسجن لمدة ثلاث سنوات، و4 بالسجن ستة أشهر.