مرآة البحرين: وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة يوم أمس الإثنين 1 أبريل/نيسان 2019 على مشروع قانون بشأن التطوع لخدمة قوات الأمن العام، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.

وسبق أن قامت مجموعات مدنية مدعومة من الحكومة بشكل غير علني بالتعدّي على المحتجّين ومناطقهم خلال العام 2011، مستخدمة السلاح في بعض الأحيان. كما شنّت حملة ترويع واسعة داخل جامعة البحرين، استخدمت فيها سيوف، خلال مارس/آذار 2011.

ومن غير المعروف تفاصيل قانون الحكومة الجديد، لكنّه يسير في اتّجاه الحكومة لتوسيع حجم قوّات الأمن أو إبقاء الأجهزة الأمنية بمستواها الحالي على أقل تقدير. وهناك آلاف الأجانب يعملون في وزارة الداخلية والحرس الوطني والجيش، في حين تقصي السلطات المواطنين الشيعة من الخدمة في الأجهزة الأمنية للتشكيك في ولائهم للنظام.

وتحكم السلطات قبضتها الأمنية على البلاد بالكامل منذ حوالي عامين، بعد أن أخمدت آخر احتجاجات لافتة شهدتها البلاد في الدراز، عبر الاعتصام الذي أحاط بمنزل آية الله الشيخ عيسى قاسم الزعيم الروحي للشيعة، في محاولة لحمايته من الترحيل أو الاعتقال.