مرآة البحرين: أعلنت جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" إنها التقت صباح اليوم الثلثاء مع وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف خالد بن علي آل خليفة بناء على دعوة منه. وأضافت في بيان اليوم الثلثاء بأن اللقاء معه "تطرق بشفافية إلى ضرورة وضع حد للتدهور الحاصل في الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية، بما يجنب بلادنا تجاذبات الوضع الإقليمي المضطرب وتداعياته على الوضع المحلي، والسير على طريق الديمقراطية الحقيقية".

وأوضحت بأن "الوزير أكد جدية الجانب الرسمي للشروع في حوار جاد يبدأ بلقاءات ثنائية ويخلص إلى نتائج يتوافق عليها الجميع"، مشيرة إلى أن "وفد جمعية وعد طرح ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتهيئة الأجواء إلى حوار جدي أهمها تنفيذ جميع التوصيات الصادرة عن تقرير لجنة تقصي الحقائق وتوصيات المجلس العالمي لحقوق الإنسان وبشكل شفاف، بما فيها الإفراج عن المعتقلين على خلفية آرائهم السياسية وإعادة جميع المفصولين إلى مواقع عملهم التي كانو يشغرونها، ووقف التحريض الإعلامي ولغة التخوين السائدة في اغلب الصحافة المحلية، ووقف مقاطعة الإعلام الرسمي للمعارضة السياسية والسماح لها بطرح وجهة نظرها في وسائل الإعلام الرسمية".

كما لفتت إلى تطرق الاجتماع إلى "إعادة تراخيص نشرات المعارضة السياسية، والتأكيد على حق تنظيم المسيرات والمظاهرات باعتبارها حق دستوري، وترشيد الخطاب الديني ولجم النفس الطائفي الذي بدأ يستأصل فيه".

ودعت "وعد" إلى "ضرورة تحريك القضايا المجمدة لدى النيابة العامة خصوصا دعاوى الحرق المتعمد مرتين لمقر جمعية وعد والاعتداء وتكسير فرع الجمعية بعراد، والاعتداء على منزل رئيسة اللجنة المركزية لجمعية وعد الدكتورة منيرة فخرو، وغيرها من القضايا المجمدة".

وأكدت على "نبذها لكافة أشكال العنف من أي مصدر كان"، معتبرة أنه " سبب في تأزم الأوضاع الأمنية والسياسية"، مشددة على أن "تهيئة أجواء الحوار تحتاج إلى انفراجات أمنية تترجم على ارض الواقع وإجراءات واضحة تعبد الطريق إلى حوار جدي يفضي إلى نتائج ملموسة للمطالب الشعبية المشروعة".