مرآة البحرين: طالب تقرير صادر عن منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان (Salam DHR) البحرين باتخاذ إجراءات فورية لوقف ممارسة التعذيب الممنهج ذات الطابع الجنسي ومحاسبة المتهمين بارتكابها.

وقالت في بيان لدى تدشينها تقريراً يوم الخميس (25 ابريل 2019) حول جريمة التحرش الجنسي بالمعتقلين "بصفتها عضوًا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يجب على الحكومة البحرينية العمل الآن على إنهاء الممارسة الممنهجة في التعذيب الجنسي للمعتقلين".

في هذا الصدد قال المستشار القانوني ومدير مكتب منظمة سلام في لبنان إبراهيم سرحان "على الرغم من وجود القوانين التي تحظر هذه الجريمة، فقد فشلت الإجراءات المحلية في إنهائها، لذا وجب على المجتمع الدولي التدخل الآن لضمان تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا وتعويضهم ومحاسبة مرتكبيها".

ويتضمن تقرير سلام الجديد، المكون من 29 صفحة، خمس إفادات لمعتقلين تعرضوا للتحرش الجنسي أثناء التحقيق وفي المعتقل، بما في ذلك حالة إبراهيم سرحان نفسه. وذكرت المنظمة في تقريرها بأن هناك المئات من الحالات المماثلة الأخرى ولكن يصعب الحديث عنها، بسبب الوصمة الاجتماعية التي يشعر بها أولئك الذين تعرضوا للتعذيب الجنسي. حالتا الحقوقية ابتسام الصايغ والناشطة نجاح يوسف تم تداولها سابقاً، بينما حالة إبراهيم سرحان ويونس سلطان و (ز.ع) تعرض لأول مرة.

وقال سرحان "للمرة الأولى، أفصح عن الصدمة الشخصية العميقة التي ألحقها المسؤولون الأمنيون بي. لقد عانيت وأريد أن يتوقف كل ذلك. نحتاج إلى كسر جدار الصمت الذي يعاني منه الضحايا الآخرون".

وأضاف "إن العار ليس على عاتقي أو على الآخرين الذين عانوا، بل على المسؤولين الذين يقومون بذلك يوميًا والحكومة التي تسهل ذلك من خلال عدم اتخاذ أي إجراء".

وذكر التقرير بأنه "في عام 2017  هدد ثلاثة من منتسبي جهاز الأمن الوطني في البحرين سرحان ببرود أعصاب بأنهم سيغتصبونه إذا لم يستجب لطلباتهم. وقد تدخل خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في قضيته، لكن مضمون رد الحكومة على مراسلاتهم كان مغايراً لما حدث بالفعل".