مرآة البحرين (خاص): قال المحامي "محسن العلوي" لمرآة البحرين إن الحكم الذي سيصدر في 14 أغسطس/آب الجاري بحق المتهمين في قضية "قلب نظام الحكم" أو ما يعرف بقضية "الرموز 21" يمكن الطعن عليه في محكمة التمييز مرة أخرى، ولا يعتبر حكما باتاً.

في السياق ذاته أشار العلوي إلى أن حكم محكمة التمييز والذي نقض حكم محكمة الاستئناف السباق وأحال القضية مجددا لها، كان قد أكد أن أوراق الدعوى وحكم محكمة السلامة الوطنية قد خلوا مما يفيد استخدام القوة في المطالب التي رفعها رموز المعارضة المعتقلين، وهو بتلك الكيفية يؤكد على سلمية الحراك من ناحية، وأن كل ما قام به المعتقلون يدخل ضمن حرية التعبير عن الرأي المكفول وفقا للدستور والمعاهدات الدولية.

وقال العلوي إنه "من المزعج ما قامت به محكمة الاستئناف من رفضها الاستماع لشهود النفي، وإصرارها على سماعهم في جلسة سرية خلافا لما نص عليه في الدستور وقانون الإجراءات الجنائية وقانون السلطة القضائية".

وقد انسحب جميع المتهمين من حضور الجلسات وأعفوا محاميهم بسبب "تعدي محكمة الاستئناف على حقوقهم" وهو ما ترتب عليه ندب محامين آخرين من المحكمة، الذين رفضهم رموز المعارضة المعتقلين.

ورغم أن معظم المحامين استمروا في الحضور، إلا أن المحكمة رفضت حضور المحامين بدون حضور الرموز ومنعتهم من تقديم أي دفاع أو طلبات وحجزت الدعوى للحكم، وقال العلوي إن ذلك يعني أن المحكمة ستصدر حكما بحق الرموز دون وجود محام معهم ودون تقديم أي دفاع أو طلبات "وفي ذلك إخلال صارخ بحقوق المحكومين تجاوز ما تعرضوا له في محاكم السلامة الوطنية في هذا الشق بالتحديد".