مرآة البحرين (خاص): رفض "المجلس الإسلامي العلمائي" تدخّل وزارة العدل والشؤون الإسلامية في شأن المساجد والخطباء وعموم الشأن الديني "لإيمانه باستقلالية الشأن الديني عن مساحات الولاية للأنظمة السياسية الحاكمة".
 
وقال المجلس ، في بيان، إنه "ليس من حق الوزارة تنصيب أئمة المساجد والخطباء أو عزلهم أو توقيفهم، لأنهم ليسوا موظفين لدى الوزارة، وكذلك ليس من حقّها جعل ضوابط وقوانين للخطاب الديني، لأنها ليست ذات شأن في هذا المجال"، مضيفا "لا يعفي ذلك أئمة الجماعة والخطباء من تحمّل مسؤولية خطاباتهم ومواقفهم أمام الجهات المختصة كباقي المواطنين".
 
واستغرب المجلس من "الازدواجية التي تمارسها وزارة العدل حيث تغض الطرف عن بعض الخطباء الذين تعجّ خطبهم بالسب والتجريح والإساءة لطائفة بأكملها، وتتخذ الإجراءات الشديدة تجاه آخرين يمارسون دور النقد للأوضاع السياسية ومظاهر الفساد والتمييز المستشرية في أجهزة الدولة".