مرآة البحرين: أمرت المحكمة الكبرى المدنية العمالية بإلزام غرفة تجارة وصناعة البحرين أن تدفع لصالح رئيسها التنفيذي السابق تعويضا عن فصله التعسفي مبلغ 15 ألفا و349 دينارا، ورفضت باقي طلبات التعويض الأخرى.

وكان الرئيس التنفيذي السابق قد أقام دعواه ضد غرفة تجارة وصناعة البحرين، موضحا أنه عمل لدى المدعى عليها بموجب عقد محدد المدة، بأجر شهري مقداره 8000 دينار، إضافة إلى علاوة اجتماعية تبلغ 150 دينارا وعلاوة مواصلات تبلغ 250 دينارا وعلاوة هاتف 100 دينار، ابتداء من تاريخ 1 يناير 2017، إلا أنه تفاجأ بتاريخ 25 أبريل 2018 بإصدار رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين قرارا بإنهاء خدماته دون مبرر مشروع، ولم تؤد المدعى عليها مستحقاته المالية إليه.