مرآة البحرين: أثارت شكاوى مواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي من ملاحظتهم وجود ارتفاع غير عادي في أسعار فاتورة استهلاك الكهرباء جدلًا، دفع هيئة الكهرباء والماء إلى نفي شكوك رفعها أسعار التعرفة دون إعلان مسبق. 

ورغم أن الهيئة أوردت عددا من الأمور التي ترى فيها أسبابًا منطقية لهذا الارتفاع، إلا أن المواطنين لم ينفكوا يصرون على وجود خلل في مكان ما.

ويتوقع عدد كبير من المواطنين أن ارتفاع الفاتورة يعود إلى تحملهم ضريبة القيمة المضافة عن مسكنهم الأول.

وتنقسم شرائح بيع الكهرباء للاستخدام المنزلي إلى ثلاث شرائح:

 الأولى ( 0000 - 3000 وحدة ) 3 فلوس

الثانية ( 3001 - 5000 وحدة ) 9 فلوس

الثالثة ( أكثر من 5000 وحدة ) 16 فلسا

 وفي العام 2000 خفضت الحكومة كلفة الشريحة الأولى من 6 إلى 3 فلوس، واستمرت في دعم حسابات المواطنين بنفس السعر في مسكنهم الأول (عام 2015 بعد رفع الدعم عن الكهرباء)، وأكدت في العام 2019 إعفاء المسكن الأول عن الشريحة الأولى من ضريبة القيمة المضافة.

 وتبرر الكهرباء ارتفاع أسعار الفواتير بسبب: 

1. ارتفاع درجات الحرارة لذروتها القصوى

2. عدم الالتزام بضوابط العزل الحراري

3. عدم إحكام إغلاق الأماكن المراد تبريدها

4. زيادة استخدام المكيفات التي تستهلك الجزء الأكبر من الكهرباء