مرآة البحرين: أيدت المحكمة الإدارية الكبرى قرار الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية وقف طبيب أسنان عن العمل مدة 3 أشهر بعد أن أثبتت لجان التحقيق معه تقصيره في متابعة حالة مريضة تقدمت بشكوى ضده بعد تعرضها لمضاعفات. 

وقالت المحكمة إن طعن الطبيب على قرار الهيئة على سند أن اللجنة لم يكن بها طبيب أسنان لا يعتد به، حيث أن رئيس اللجنة ذاتها استشاري أسنان ولا يغير من ذلك تنحيه أو اعتذاره عن حضور باقي اجتماعات اللجنة. 

وكان المدعي قدم دعواه التي شرح فيها أنه طبيب أسنان، وقد توجهت المريضة إليه لرغبتها في عمل تقويم لأسنانها حيث تولى علاجها وأخبرها بخطة العلاج ووافقت عليها، إلا أنها تقدمت بشكوى ضده إلى المدعى عليها الأولى -الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية- زعمت أنه فشل في علاج أسنانها، وقد تمت إحالته إلى اللجنة التأديبية للمرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان للتحقيق معه فيما نُسب إليه، وصدر ضده القرار التأديبي المطعون عليه بوقفه عن العمل مدة ثلاثة شهور، وقد تظلم من هذا القرار إلا أن لجنة التظلمات رفضت تظلمه وتم اعتماد قرار إيقافه عن العمل من المجلس الأعلى للصحة.