مرآة البحرين: أيدت محكمة التمييز يوم أمس الأربعاء 9 أكتوبر 2019، الحكمين الصادرين بحق المدانين بالحصول على أموال من وزير قطري سابق بهدف التأثير على الانتخابات البرلمانية في البحرين، اذ سبق وان عاقبت محكمة أول درجة المتهم الاول (وحيد الدوسري) بالسجن 5 سنوات، وبالسجن 3 سنوات للمتهم الثاني (حسن العربي).
ووجهت النيابة العامة للدوسري أنه سعى وتخابر مع دولة أجنبية وعمل لمصلحتها بقصد الإضرار بمركز البلاد السياسي وبمصالحه القومية، بأن سعى وتخابر مع دولة قطر ومع عبدالله خالد آل ثاني والذي يعمل لمصلحتها، واتحدت إرادته معه على أن يترشح للمجلس النيابي في المملكة بدعم مالي من دولة قطر، وأن يقوم من خلال ذلك الترشح وعند اكتساب صفة عضوية المجلس النيابي، بتنفيذ توجهاتها ومنهجها ومخططاتها المناهضة لنظام الحكم في المملكة.
كما اتهمته بأنه طلب وقبل لنفسه عطية من دولة أجنبية وممن يعمل لمصلحتها بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية البلاد، بأن طلب وقبل لنفسه مبالغ مالية يصل مقدارها لـ10 آلاف دينار من دولة قطر، ومن عبدالله خالد آل ثاني الذي يعمل لمصلحته، وذلك مقابل ترشحه في المجلس النيابي في المملكة، والعمل من خلاله على تنفيذ مخططات هذه الدولة ومنهجها القائم على مناهضة نظام الحكم في البلاد والإضرار به.
فيما وجهت لحسن العربي أنه علم بارتكاب الجرائم المبينة بالبند أولا ولم يبلغ أمرها للسلطات العامة.
كما اتهمته بأنه في الفترة ما بين 2013-2018 قام المتهمان الأول والثاني بجمع الأموال وقبولها دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة، خلافا لأحكام القانون بأن تسلما أموالا نقدية من خارج البحرين بطريقة التحصل النقدي المباشر، وعبر تحويلها لحساباتهما في البنوك، وكان ذلك بالنسبة للأول نقدا وعبر حسابه في بنك قطر الدولي ومصرف الريان القطري، بما يصل مجموع مقداره 52126 دينارا، وبالنسبة للثاني، نقدا وعبر حسابه في بنك بالبحرين وبما يصل مجموعة 173678 دينارا، ولغير الأغراض العامة.