مرآة البحرين: شكا مواطن بلدية المحرق لإزالتها تسويرًا خارجيًّا يستخدم كمنطقة زراعة تجميلية لمنزل والده المتوفى، بعد أن حصل على ترخيص بإقامته من الهيئة البلدية المركزية (بلدية المحرق) قبل 40 عامًا. 

وقال المواطن في حديثه لصحيفة البلاد أنه في 26 سبتمبر الماضي حضرت البلدية بآلياتها بمعية الشرطة، وتم قطع التيار الكهربائي على المنزل دون إشعار لأهل المنزل ومراعاة للظروف الإنسانية لقاطنيه، حيث كان يتواجد بالمنزل أمه المقعدة وطفلة رضيعة، وتم إزالة التسوير بطريقة أثارت هلع ساكني المنزل.

وحول تفاصيل القضية أشار المواطن إلى أن والده المتوفى كان قد حصل على إجازة بناء من الهيئة البلدية المركزية (سابقا) في أغسطس 1984، وبقت الأسرة تنتفع بالعقار بعد إجراء التعديلات والترميمات حسب التراخيص الصادرة عن البلدية.

وذكر أن البلدية وبعد مرور فترة طويلة من الزمن على هذه التعديلات حرّرت إخطارًا بضرورة إزالة التسوير الخارجي الذي صرحت به البلدية سابقًا في إجازة البناء.

وقال إن الإخطار نصّ على أنه: "يجب إزالة البناء المخالف خلال أسبوعين من تاريخه وإلا سيتم إزالتها بالطرق الإدارية وبالتنسيق مع هيئة الكهرباء والجهات الأمنية المختصة مع تحميله كافة الأتعاب المترتبة على ذلك".

ولفت إلى أن ذلك تم في وقت جاء فيه تقرير الخبير المنتدب من المحكمة ما نصه: إن عرض السياج البالغ ثمانية أقدام المذكور في إجازة البناء يتطابق تمامًا مع عرض السياج القائم على أرض الواقع، بما يدل على أن البلدية المتمثلة في الهيئة البلدية المركزية (سابقًا) هي التي أجازت للمدعى أو موروثه بعمل هذا السياج خارج حدود الملك.

وأضاف أن محكمة الأمور المستعجلة أكدت أن التسوير لا يهدّد سلامة القاطنين أو المارة كما ادعت البلدية، وأن التسوير المحدث كان وفقًا لتراخيص صادرة عن البلدية قبل 40 سنة.

وأكد المواطن عدم ممانعته لأي إجراءات تهدف إلى تصحيح الأوضاع وإزالة المخالفات، إلا أن المستغرب هو إزالة البلدية لتسوير سبق وأن تم التصريح به، وظل قائمًا طوال تلك المدة دون أن يتسبب بأضرار لأحد، وعدم اتخاذها إجراءات مماثلة لبقية المخالفات في المنطقة نفسها.