مرآة البحرين: صرح النائب العام علي فضل البوعينين، إن النيابة العامة «تلقت من إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية عدد 530 نزيل ممن قضوا نصف المدة وذلك للعمل على توسعة نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة، وقد قامت النيابة بدراسة أوضاع هؤلاء النزلاء وانتهت إلى توافر الشروط والضوابط القانونية بهم واستفادتهم من القانون».
وقال البوعينين في تصريح صدر عنه اليوم الأحد 15 ديسمبر 2019 «أنه تلبية للتوجيهات الملكية الصادرة من ملك البلاد بالتوسع في تطبيق قانون العقوبات البديلة مراعاة لظروف المحكوم عليهم الشخصية والأسرية، والدواعي الإنسانية المبررة لاستبدالها بعقوبات الحبس، واستمرار لتقييم النيابة العامة لأوضاع السجناء فقد تلقت من إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية عدد 530 نزيل ممن قضوا نصف المدة وذلك للعمل على توسعة نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة، وقد قامت النيابة بدراسة أوضاع هؤلاء النزلاء وانتهت إلى توافر الشروط والضوابط القانونية بهم واستفادتهم من القانون».
وتابع «اتخذت النيابة الإجراءات المقررة بالقانون في ضوء ما انتهت إليه هذه الدراسة، وتم عرض الأمر على قاضي تنفيذ العقاب الذي أصدر قراره بإبدال مدة عقوبة الحبس المتبقية على المحكوم عليهم بعقوبات بديلة تختلف ما بين الإلزام بالعمل في خدمة المجتمع والإلحاق في برامج التأهيل والتدريب وحظر ارتياد أماكن محددة».
وأشار البوعينين إلى أنّ «عدد المحكومين الذين سبق وإن استفادوا من جميع أنواع العقوبات البديلة منذ بداية تطبيقها قد بلغ 1116 محكومًا» بحسب تعبيره.