مرآة البحرين: اعتبر عضو مجلس الشورى أحمد العريض أن حصر العلاج في مستشفى الملك حمد على سكان المحرق وعدم قبول سواهم مخالفة دستورية. 

ووجه العريض سؤالا لوزيرة الصحة فائقة الصالح حول أسباب عدم قبول المرضى القاطنين خارج محافظة المحرق للعلاج في مستشفى الملك حمد الجامعي، وتساءل «ألا يعتبر عدم قبول المرضى وعلاجهم مخالفة دستورية».

 وأشار العريض الى أن الأمر الملكي رقم 31 بشأن إنشاء مستشفى الملك حمد الجامعي قد نص في مادته الأولى على إنشاء مستشفى يسمى مستشفى الملك حمد الجامعي يتبع الخدمات الطبية الملكية بقوة دفاع البحرين، ويقدم خدماته لجميع المواطنين.