مرآة البحرين: أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في 15 ديسمبر الماضي مرسوم رقم 101 لسنة 2019 بالعفو الخاص عما تبقى من مدة العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها في بعض الدعاوى.
وعدا عن أسماء ثلاث من المعتقلات السياسيات، فإن غالبية من استفادوا من المرسوم هم من السجناء الجنائيين.
وبالتدقيق في 269 إسماً استفادوا من المرسوم الملكي وتم نشرها في الجريدة الرسمية، فإن أكثر من نصف من استفادوا من مرسوم العفو من السجناء الجنائيين الأجانب، فقد تبين أن المرسوم شمل ما لا يقل عن 136 إسمًا من الأجانب غير البحرينيين وغير العرب، وبقية الأسماء (133) هم خليط من البحرينيين والعرب الذين يعتقد أنهم يقضون عقوبات على خلفية قضايا جنائية.
وكان الملك قد سبق مرسوم العفو عن النزلاء بتوجيه النيابة العامة بالتوسع في تطبيق قانون العقوبات البديلة، وأعلنت النيابة العامة أن هناك ما لا يقل عن 530 سجيناً تنطبق عليهم معايير القانون.
واستفادت حتى الآن أعداد من المعتقلين السياسيين من التوسع في تطبيق القانون، إلا أن شخصيات حقوقية متابعة قالت إنه لم تجر حتى الآن عملية إفراجات كبيرة تناسب ما أعلنته النيابة العامة.