«يو بي آي»: نددت محكمة العفو الدولية بتثبيت محكمة الإستئناف البحرينية اليوم الثلاثاء، أحكام السجن الصادرة بحق 13 ناشطاً من المعارضة ووصفته بـ"المشين"، داعية السلطات البحرينية إلى ضمان إلغاء الحكم وإخلاء سبيل جميع الناشطين فوراً ومن دون شروط.

وقالت المنظمة إن محكمة الإستئناف الجنائية العليا في البحرين أيّدت أحكام السجن الصادرة بحق الناشطين، الذين أُدينوا العام الماضي أمام محاكم عسكرية بتهم تتعلق باحتجاجات مناهضة للحكومة. وأضافت أن الرجال الثلاثة عشر، ومن بينهم الناشط المعروف عبد الهادي الخواجة والناشط السياسي المعارض إبراهيم شريف، أصدرت محكمة عسكرية في حزيران/يونيو 2011 بحقهم أحكاماً تراوحت ما بين عامين والسجن مدى الحياة بتهم من بينها "إنشاء جماعات إرهابية للإطاحة بالنظام الملكي، وتغيير الدستور".

وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "قرار المحكمة (البحرينية) اليوم هو ضربة أخرى للعدالة، ويُظهر من جديد أن السلطات البحرينية ليست على طريق الإصلاح وتبدو بدلاً من ذلك مدفوعة بالإنتقام، وكان يتعين عليها إلغاء الأحكام الصادرة بحق الناشطين الذين سُجنوا لمجرّد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية، وإخلاء سبيلهم".

وأضافت صحراوي أنه "لا يمكن للبحرين الحصول على تذكرة مجانية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ونحث الدول على إبلاغ سلطاتها بأن حكم اليوم تجاوز الخط الأحمر، وأنه لم يعد بالإمكان إعتبارها شريكاً موثوقاً به". وجددت منظمة العفو الدولية دعوة السلطات البحرينية إلى فتح تحقيق فوري ومستقل حول مزاعم النشطاء الثلاثة عشر في جلسات إستماع سابقة بأنهم تعرّضوا للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، بما في ذلك الإعتداء الجنسي، أثناء الإحتجاز لإجبارهم على الإدلاء باعترافات تحت الإكراه.

وأيّدت محكمة الإستئناف العليا في البحرين، في وقت سابق اليوم، الأحكام الصادرة بحق 13 ناشطاً معارضاً يُتهمون بالتآمر لقلب نظام الحكم والتخابر مع جهات أجنبية وانتهاك أحكام الدستور، بالإضافة الى الأحاكم الصادرة بحق 7 أشخاص يحاكمون غيابياً.

وذكرت وسائل إعلام بحرينية أن القضية التي تعرف بقضية "الرموز" أو "مجموعة الـ21" تضم 21 ناشطاً يحاكم 7 منهم غيابيّاً، وأدين 7 بالمؤبد في حين حكم على الآخرين بالسجن بين سنيتن و15 عاماً، فيما أفرجت محكمة التمييز عن أحدهم بعد إسقاط التهم الموجهة إليه.

ويعتبر المتهمون من أبرز قيادات الحركة الإحتجاجية في البحرين عام 2011، التي قادتها الأغلبية الشيعية في البلاد للمطالبة بإصلاحات سياسية واجتماعية.