«يو بي أي»: أعرب وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا ألستير بيرت، اليوم الثلاثاء، عن خيبة أمل حكومة بلاده من تثبيت محكمة بحرينية اليوم أحكام السجن الصادرة بحق 13 ناشطاً.

وقال بيرت إن المملكة المتحدة "كانت رحّبت بقرار البحرين مراجعة قضايا الناشطين الثلاثة عشر أمام محكمة مدنية على النحو الذي أوصت به اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، لكن لا نزال نشعر بالقلق من قوة الإدانات، وكانت تقارير إقترحت بأن بعض هؤلاء تعرضوا لانتهاكات وأُجبروا على تقديم إعترافات وحُرموا من الإتصال بالمحامين".

وحثّ وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الحكومة البحرينية على "ضمان إحترام حقوق الإنسان والحريات لمواطنيها بشكل كامل وفي جميع الأوقات".

وأضاف "نحن ندرك أن المتهمين يمكنهم الطعن بالأحكام الصادرة اليوم أمام محكمة النقض، ونتوقع أن تتم هذه العملية بدقة وعلى وجه السرعة مع ضمان التقيّد بالإجراءات القانونية".  وقال بيرت "سنستمر في مراقبة عملية الاستئناف عن كثب".

وكانت منظمة العفو الدولية ندّدت في وقت سابق اليوم، بقرار محكمة الإستئناف البحرينية تثبيت أحكام السجن الصادرة بحق الناشطين ووصفته بـ"المشين".

وأيّدت محكمة الإستئناف العليا في البحرين، في وقت سابق اليوم، الأحكام الصادرة بحق 13 ناشطاً معارضاً يُتهمون بالتآمر لقلب نظام الحكم والتخابر مع جهات أجنبية وانتهاك أحكام الدستور، بالإضافة الى الأحاكم الصادرة بحق 7 أشخاص يحاكمون غيابياً.

وذكرت وسائل إعلام بحرينية أن القضية التي تعرف بقضية "الرموز" أو "مجموعة الـ21" تضم 21 ناشطاً يحاكم 7 منهم غيابيّاً، وأدين 7 بالمؤبد في حين حكم على الآخرين بالسجن بين سنيتن و15 عاماً، فيما أفرجت محكمة التمييز عن أحدهم بعد إسقاط التهم الموجهة إليه.

ويعتبر المتهمون من أبرز قيادات الحركة الإحتجاجية في البحرين عام 2011، التي قادتها الأغلبية الشيعية في البلاد للمطالبة بإصلاحات سياسية واجتماعية.