مرآة البحرين: استبعد النائب البرلماني المستقيل وعضو جمعية "الوفاق" جاسم حسين، أن تلجأ الحكومة إلى حل "الوفاق"، وقال في حديث مع وكالة أنباء "رويترز" إن "وزارة الداخلية لم تهدد بعد بحظر الجمعية لأن البيان تحدث عن إجراءات قانونية". وأضاف "الوفاق تعرضت للتهديد في السابق لكن لهجة بيان وزارة الداخلية تظهر أن الأمر ربما يكون أكثر خطورة من أي وقت مضى". وكانت وزارة الداخلية قد ذكرت يوم أمس السبت إن السلطات البحرينية بصدد اتخاذ الاجراءات القانونية ضد جمعية الوفاق المعارضة لتنظيمها مسيرة مناهضة للحكومة بدون ترخيص اعتقل خلالها ستة محتجين.

ولم يتضح على الفور ما الذي يمكن ان ينطوي عليه هذه الاجراءات لكن سبق للحكومة أن هددت بحظر الجمعية ويأتي بيانها رغم نداءات من واشنطن للقادة البحرينيين لمواصلة حوار هادف مع المعارضة.

وقال بيان لوزارة الداخلية وزعه مكتب العلاقات العامة للحكومة "تؤكد وزارة الداخلية على ان جمعية الوفاق قد أصرت على مخالفة القانون وانها تتحمل مسؤولية ما حدث من ترويع وما وقع من جرائم واعمال خارجة على القانون.

وذكر البيان ان الوزارة أبلغت جمعية الوفاق قبل يوم من المسيرة بمنع تنظيمها وان المتظاهرين شاركوا في "قطع الطرق واعمال الشغب والتخريب وترويع الآمنين واصحاب المحلات التجارية ما دعاهم الى اغلاقها حفاظا على ممتلكاتهم وسلامتهم".

وتابع البيان قائلا "تشدد (الوزارة) على ان ممارسة الحقوق والحريات العامة ومنها حرية التعبير والتجمع لا تشمل الاضرار بالاقتصاد الوطني ولا تعني الفوضى واثارة الشغب والتخريب وتحدي القانون".

واضاف البيان ان الوزارة رفعت ايضا دعاوى قضائية امام المدعي العام ضد المحتجين المعتقلين الستة.