مرآة البحرين: قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية إن تصريحات السفير البريطاني تحتوي معلومات مغلوطة وتشكل قلباً للحقائق، مشددة على أنها "منافية للحقيقة ومعاكسة للواقع البحريني وتقدم صور زائفة لما يجري على ارض الواقع".

وفي بيان لها (الثلاثاء 30 يونيو 2020) تعليقاً على تصريحات السفير البريطاني رودي درومونود لصحيفة الأيام البحرينية (29 يونيو 2020)، استغربت الوفاق الحديث عن الحريات الدينية في بلد هو من أسوأ دول العالم وأكثرها تراجعاً باتجاه مكون وطني أساسي يتعرض لعمل ممنهج بلا هوادة لا يمكن أن ينكره عاقل أو ينفيه منصف.

واكدت الوفاق بأن عملية التدليس بوجود حريات تتعلق ببعض الأقليات المحترمة والعزيزة علينا في البحرين مع وجود حرب شعواء وتمييز ممنهج ضد مكون وطني أساسي يمثل جريمة كبرى يدفع ثمنها نسبة كبيرة من البحرينيين بشكل بشع ومتوحش.

وأكدت أن جزء أساسي من البحرينيين يتعرضون للإضطهاد المستمر والطرد والتهميش والإعتداء والرعب بسبب مذهبهم في كل مناحي الحياة بدءً من ممارسة الشعائر والمعتقدات الدينية وصولاً إلى تفاصيل الحياة العامة في البحرين مع حرمانهم من حق المواطنة المتساوية .

وشددت على أن المواطن البحريني يحرم من حقوقه السياسية والمدنية والحصول على حقه في الحياة الاعتيادية والبعثات الدراسية والوظيفة والمناهج الدراسية والإعلام الرسمي والعمل في المؤسسات الأمنية والعسكرية والمؤسسات المهمة وغير المهمة بسبب مذهبه.

وأردفت بأن المواطن البحريني يحرم من التملك في مناطق معينة وحتى من القيام بمهام او أنشطة معينة أو الكثير من الأمور بسبب مذهبه ويتم العمل على طمس الهوية ويتعرض للتنمر والازدراء من قبل بعض الجهات والأفراد الحكومية مع حماية وغطاء رسمي مفتوح .

واختتمت الوفاق بالتأكيد على أن السجون مكتظة بالسجناء السياسيين والمداهمات، والتعذيب الوحشي لم يتوقف والمحاكمات الانتقامية لا مثيل لها في أي مكان وكلها تقوم على أساس اضطهاد مذهبي ومن يحاول أن يهرب أو يغمض عينيه عن ما يجري لا يمكن أن يخفي الحقيقة بالمساهمة في الجريمة الممنهجة التي يرتكبها النظام.

ودعت الوفاق السلك الدبلوماسي في البحرين "والذي نكن له كل التقدير والاحترام وهم ضيوفنا في بلدنا أن يطلعوا على الحقيقة بتجرد وبعيداً عن الضغوط والمصالح الخاصة والتدليس وشراء النظام للذمم وممارسة دور الداعم أو الغطاء لانتهاكات حقوق الإنسان" مجددة التأكيد على انعدام حرية التعبير وحرية التجمع والاحتجاج السلمي وحرية تكوين الجمعيات وحرية الفكر والضمير وحرية الصحافة وحرية الانترنت، مشيرة إلى أن  البحرين أصبحت سجنا كبيراً والعمل على تلميع الصورة بأساليب التوائية غير نافع ومضر للبحرين، نافية وجود هيئات أو مؤسسات مستقلة مؤكدةً على أن السلطات ليست مستقلة وكل المؤسسات واللجان القائمة تابعة للحكم وقراره بشكل مباشر ولا يستطيع أي أحد أن يقرر شيئاً على كل المستويات حتى التفصيلية، على حد قولها.