«أ. ف. ب»:  اعلن محامون ان محكمة الاستئناف البحرينية رفضت الاثنين الافراج عن الناشط الحقوقي نبيل رجب بعد ان قضت محكمة ابتدائية في 16 اب/اغسطس بسجنه ثلاث سنوات بتهمة المشاركة في مسيرات غير مرخصة.
 
وتم تأجيل محاكمته الى 27 ايلول/سبتمبر.

وافاد محامون لوكالة «فرانس برس» ان رجب حضر المحكمة باللباس الرصاصي الخاص بالمحكومين، وتحدث خلال الجلسة عن وضعه في غرفة انفرادية بعد صدور الحكم بحقه في اب/اغسطس، "وسط ظروف سيئة مع انتشار رائحة الطلاء وبقايا حيوانات نافقة".
 
وذكروا إنه "بعد شكاوى للسلطات من تعرضه لضيق في التنفس تم رفع الأوساخ من الغرفة".

وتمسك محامو رجب بطلب الافراج عنه في الجلسة التي حضرها أكثر من عشرة حقوقيين وممثلين عن السفارات الأجنبية في البحرين.
 
وبرأت محكمة الاستئناف البحرينية في 23 اب/اغسطس الماضي رجب من تهمة سب اهالي منطقة المحرق السنية، بعد أن حكمت عليه محكمة ابتدائية في تموز/يوليو بالسجن ثلاثة أشهر في هذه القضية.

وحركت السلطات خلال الأشهر الماضية خمس قضايا بحق نبيل رجب، ثلاث منها تتعلق بالتظاهر غير المرخص وواحدة بسب أهالي مدينة المحرق، وقضية خامسة تتعلق بإهانة قوات الامن البحرينية وقد غرمته المحكمة عنها مبلغ 300 دينار بحريني (800 دولار).
 
ويرأس رجب مركز البحرين لحقوق الانسان، وينشط المركز في توثيق "الإنتهاكات" التي يتعرض لها المحتجون في البحرين.

ودعت عدة دول ومنظمات دولية البحرين الى الإفراج عن رجب.